منع خدمات "بلاك بيري" يثير جدلاً خليجياً..

الإمارات أوقفته.. والكويت في الطريق.. والسعودية لم
تحسم الأمر.. ولا جديد في البحرين

منع خدمات
"بلاك بيري" يثير جدلاً خليجياً.. وتقنيون يكشفون إمكانية شراء الخدمة من
الدول المجاورة

رولا المسحال – سبق – متابعة: بين

عشية وضحاها،
تغلب "البلاك بيري" على حلقات "طاش" المسربة، وجدل الفتاوى

المشتعل
منذ فترة؛ حيث أصبحت قضية منع خدماته في المملكة محور النقاش

الرئيسي
بين المواطنين، وذلك بالتزامن مع كشف تقنيين ومختصين عن إمكانية

التحايل
على القرار من خلال شراء الخدمة من الدول المجاورة.

وضرب

قرار هيئة الاتصالات سوق أجهزة البلاك بيري في مقتل؛ حيث تراجعت مبيعاته

بشكل
لافت، فيما أُصيب من يعتمدون على خدماته، خصوصا الشركات الكبرى، بحالة

من الصدمة؛ حيث كانت هذه الخدمات توفر عليهم الكثير.

وكانت
وكالة "رويترز" قد ذكرت أن قرار هيئة الاتصالات يسري ابتداء من الشهر

الجاري؛ ما يعني وقف

الخدمات

الممنوعة عن نحو 750
ألف مستخدم. كما نقلت وكالة "أسوشييتدبرس" عن مصدر

رفض الكشف عن هويته
أن الهيئة السعودية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ستصدر قريبا بيانا
يحظر خدمات «الماسينجر» في بلاك بيري لجميع عملاء مختلف

الشركات ابتداء
من هذا الشهر.

وجاء القرار أخف

وطأة مما
اتخذته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات؛ حيث

تقرر
تعليق خدمات "الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني» الخاصة بـ«بلاك

بري»
ابتداءً من 11 أكتوبر المقبل .

وفتحت

الصحافة
الإماراتية باب النقاش حول قرار منع "بلاك بيري"؛ فنقلت عن تقنيين

ومختصين
أن تعليق خدمات «بلاك بيري» من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات سيدفع

العديد
من مستخدميه إلى شراء الخدمة من الدول المجاورة أو بلدانهم الأم.

مشيرين

إلى أن استخدام أجهزة التجوال داخل الإمارات غير ممنوع، إلا في حال تقييد

الهيئة
شروط الاستخدام. لافتين إلى أن السماح لهذه الخدمة بطريقة «ملتوية»

يهمّش
قرار الهيئة ويعيد الخطورة من جديد.

وقال

مدير
المبيعات الإقليمي لدى «سامسونج الخليج» أشرف فواخرجي لصحيفة

"الإمارات
اليوم": إن تعليق خدمات "بلاك بيري" سيغير خارطة الهواتف الذكية

في
الدولة، خصوصاً بعد ارتفاع عدد مستخدمي هذه الفئة بشكل ملحوظ خلال

السنوات
القليلة الماضية.

مشيراً إلى أن المستخدمين
الذين اعتادوا على استخدامها سيلجؤون إلى طرق بديلة،

سواء باستخدام أجهزة
جديدة

أو باستخدام خدمة "بلاك بيري" من دول أخرى.

وأضاف

أن «من الممكن اللجوء إلى الدول المجاورة، أو الدول الأم للوافدين، لجلب

هذه
الخدمة، إلا أن مدى قانونية استخدامها في الإمارات غير واضح، لكن من

الناحية
التقنية لا مشكلات في استخدامها». لافتاً إلى أنه «في حال توافر

هذه
الخدمة سيتجه العديد من مستخدمي "بلاك بيري" لجلبها".

وأشار

فواخرجي إلى أنه «بالنظر إلى الأمر بشكل واقعي ليس هناك مشكلة في تعليق

خدمات
"بلاك بيري"؛ إذ يتوافر في الأسواق العديد من الهواتف الذكية التي

توفر
خدمات شبيهة من خلال تطبيقات أكثر تطوراً.

من

جهة ثانية، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الكويت ستقوم بوقف بعض خدمات

البلاك
بيري مثلما فعلت السعودية والإمارات، لافتة إلى أن القرار نابع من

باب
الحفاظ على الأمن القومي؛ حيث تعتبر خدمة البلاك بيري مادة خصبة

للإرهابيين
لاستخدامها في التواصل فيما بينهم بعيدا عن أعين الرقابة.

وأوضحت

المصادر لـصحيفة «الحرية» أنه في محاولة لتفادي قطع الخدمة نهائيا سيتم

التواصل
مع الشركة الأم لتأمين خادم إلكتروني محلي يدار في الكويت لتتم

السيطرة
عليه ومراقبته، فإذا رفض هذا القرار سيتم البدء في منع تداول هذه

الخدمة
محليا.

وتعرض سوق الجوالات نتيجة صدى

القرارين
السعودي والإماراتي لما يشبه الانقلاب؛ حيث أصبح الزبائن يبتعدون

عن
"بلاك بيري" ويسعون لاقتناء أنواع أخرى.

أما

في
البحرين فقد اختلف الوضع؛ حيث أكد مدير تقنية الاتصالات والمعلومات

بهيئة
تنظيم الاتصالات أحمد الدوسري أنه لا توجد نيّة لمنع خدمة «بلاك

بيري»
في البحرين، نافياً وجود أيّة مخاوف أو هواجس أمنية من استخدام خدمات

الماسنجر والبريد الإلكتروني بواسطة أجهزة البلاك بري.

وقال

الدوسري لـصحيفة «الأيام» إن دستور المملكة يكفل حرية المراسلة البريدية

والبرقية
والهاتفية والإلكترونية وضمان سريتها، وعدم إفشائها إلا في

الحالات
التي ينص عليها القانون بأمر من النيابة العامة أو بأمر المحكمة

المختصة.