مؤسسات حقوقية تدين قرار سلطة رام الله بتعليق نشاط قناة الجزيرة ومقاضاتها

استنكرت ثلاث مؤسسات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بتعليق عمل قناة الجزيرة الفضائية، ودعت هذه المنظمات السلطة إلى التراجع الفوري عنه والسماح بعمل القناة بشكل معتاد.
وقال"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيان له صدر اليوم الخميس: "القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لحرية الرأي والتعبير، ونطالب سلطة رام الله بالتراجع عنه، والسماح لقناة الجزيرة وطواقمها بالعمل بحرية، خاصة أنها قررت اللجوء إلى القضاء".
وأضاف البيان: "لا مبرر لمثل هذا القرار المسبق الذي يعتدي على صلاحيات القضاء، وهناك ضرورة لتوفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام، واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية تأكيدًا للحق في حرية التعبير والحريات الصحفية".
وركز البيان على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مركز الميزان يدعو فياض للتراجع عن القرار
من جهته رأى "مركز الميزان لحقوق الإنسان" أن هذا القرار مدان بكل المعايير، ودعا إلى إتاحة المعلومات لأن نشرها حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأصدر المركز بيانًا قال فيه: "الإيمان والالتزام بحرية الصحافة والعمل الإعلامي يفترض اللجوء إلى القضاء أولاً، وانتظار حكمه لا اتخاذ الإجراءات ومن بعدها اللجوء إلى القضاء".
وحث بيان المركز وزارة الإعلام في "حكومة" رام الله غير الدستورية على التراجع عن قرارها الذي يعتبر مساسًا بحرية العمل الصحفي والإعلامي، والانحياز إلى الحريات العامة، وطالب كذلك نقابة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والأطر النقابية إلى العمل الجاد للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها.
مركز سواسية يعتبر القرار انتهاكًا لحرية الصحافة
أما "مركز سواسية لحقوق الإنسان" فقد أدان القرار الصادر بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية ومنع طاقمها من ممارسة أي عمل للقناة هناك، بالإضافة إلى مقاضاة القناة.
وقال المركز في بيان: "هذا الإجراء انتهاك لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر وللحقوق والحريات بشكل عام".
وأضاف البيان: "يجب الرجوع إلى القضاء أولاً ليقول كلمته الفاصلة في أي اتهام يوجه إلى القناة، ولا يجوز إصدار قرارٍ بإغلاقها أو محاسبتها إلا وفقًا لحكمٍ يصدر من القضاء بهذا الشأن، ولا بد من احترام سيادة القانون".
وطالب المركز سلطة رام الله بمراجعة القرار والسماح لقناة "الجزيرة" بممارسة عملها حتى صدور قرار القضاء، وشدد على أن عدم الرجوع عن هذا القرار له انعكاساته السلبية على واقع حرية الصحافة والإعلام في المجتمع الفلسطيني.

الموضوع الأصلي : مؤسسات حقوقية تدين قرار سلطة رام الله بتعليق نشاط قناة الجزيرة ومقاضاتها المصدر : منتدى تكنولوجيا العين الذهبية

ياسين ; توقيع العضو

دسـتـــور و قـــانـــون الـمـنـتـــــدى - ادخل واقرا حتى لا يحذف موضوعك