انتهت الانتخابات المحلية، التي أجريت بالمغرب في 12 يونيو الماضي، وحسمت تشكيلات انتخاب المكاتب المحلية، التي قوت حظوظ حزب العدالة والتنمية في التسيير الجماعي، غير أن معارك الحزب الإسلامي لم تنته بعد.


وبدأت بوادر أزمة سياسية للحزب الإسلامي مع وزارة الداخلية بإصدارها بلاغا يندد بما أسماه "ادعاءات أدلى بها نواب ينتسبون لحزب العدالة والتنمية حول سلامة عمليات انتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية في اجتماع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي".

فيما قرر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، مقاضاة قيادات من الحزب لما صدر منهم من تهجمات إعلامية وسياسية.

حزب العدالة والتنمية من جهته رفض الاتهامات الموجهة إليه "رفضا مطلقا"، معربا عن استغرابه من سلوك وزارة الداخلية "الذي يؤشر على ما يشبه الانزلاق إلى موقع الخصم الحزبي بدل موقع الحياد المطلوب".

ورحب نائب أمينه العام بمقاضاة الأصالة والمعاصرة، الذي قد يشكل مناسبة لكشف جميع الخروقات التي ارتكبها الحزب الجديد.

تشكيك في العملية الانتخابية

واعتبر بلاغ وزارة الداخلية، أصدرته يوم الإثنين 13 يوليو الجاري، تصريحات أعضاء حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بخصوص انتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، "ادعاءات واتهامات عارية من صحة، تعدت حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية وجهات أجنبية، ترمي في مجملها إلى الطعن والتشكيك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، وذلك باللجوء لاستعمال تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الانتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديمقراطية والفساد والقذف في حق مسئولين دون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء".

وأكد بلاغ الوزارة أن "السلطات العمومية تعاملت بصفة عامة مع الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بكل جدية وصرامة، انطلاقا من المسئوليات الموكولة إليها قانونا في هذا المجال".

وأشار إلى أن مزاعم المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية تندرج في إطار "الإستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موقع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق والتناقض في المواقف كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان".

وأوضح أن تصرفات أعضاء الحزب وسلوكاتهم "تضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الفاعلين السياسيين، من حكومة وأحزاب سياسية مسئولة"، مؤكدة مواصلتها العمل على "مواجهة كل تصرف يحفز على العنف والاستقطاب السياسي وخلق وضع متوتر من منطلقات غير معلن عنها".

ودعت الداخلية "هؤلاء وأولئك لمراجعة حساباتهم ومواقفهم الانتهازية، التي لن تثني الوزارة عن الاستمرار في نهجها المعروف رفقة جميع الشركاء من أجل تطوير المشهد السياسي والارتقاء بالنموذج الانتخابي في بلادنا لبناء الصرح الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وقال البلاغ الرسمي إن "المعطيات المتوفرة تثبت أن الحزب المذكور عمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات الأخيرة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة، حيث ركز، في إطار خطته المبنية بالأساس على التشويش والاستهلاك الإعلامي، على الادعاءات الكاذبة والتصريحات المغرضة وذات الطبيعة السياسوية، وقام بتحريض أتباعه قصد جمع المواطنين وحشدهم، وإثارة احتجاجاتهم، وتأليبهم بكيفية شكلت مساسا بالأمن العمومي، غايته في ذلك إثارة انتباه الرأي العام لتبرير فشله في عقد تحالفات صلبة".

حقائق وليست ادعاءات

رد الحزب الإسلامي جاء بعد يوم واحد بعد بلاغ الداخلية خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم الثلاثاء 14 يوليو، حيث أكد رفضه المطلق لاتهامات الداخلية.

وأعلن حزب العدالة والتنمية في بيان، وصل موقع إسلاميون نسخة منه "رفضه المطلق لكل التهم التي أوردتها وزارة الداخلية في بلاغها حول اجتماع مجلس النواب المخصص لدراسات عمليات انتخاب المجالس الجماعية".

وأكد أن تدخلات أعضائه كانت "في صميم اختصاصاتهم كنواب عاشوا الأحداث بأنفسهم بعيدا عن أي مزايدة أو حسابات سياسوية كما ادعى بيان وزارة الداخلية".

واستغرب الحزب "هذا السلوك من وزارة الداخلية، الذي يؤشر على ما يشبه الانزلاق إلى موقع الخصم الحزبي بدل موقع الحياد المطلوب من إدارة وطنية في خدمة الجميع".

ولم يعلن الحزب عن أي خطوات للتعامل مع بيان الداخلية، الذي ينبئ عن بوادر أزمة أمام الحزب قد تشوش عن مشاركته في تدبير بعض المجالس المحلية، والتي قد تساعده في صقل تجربته السياسية في التسيير المحلي.

إلى القضاء.. مرحبا بالقضاء

الهجوم السياسي، جاء متزامنا مع بيان الداخلية، حيث قرر حزب الأصالة والمعاصرة الشروع في مقاضاة قيادة حزب العدالة والتنمية، بسبب ما وصفه بـ"خطابها ومواقفها التي تميزت بالعدائية والعدوانية والقذف والسب والإمعان في توجيه اتهامات خطيرة لقيادة الحزب".

وأوضح، في بلاغ أصدره يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري، أنه اتخذ هذا القرار بعدما تحاشى ولمدة طويلة الدخول في سجال عقيم ومعارك جانبية مع خطابات العنف اللفظي التي روج لها حزب العدالة والتنمية وآلته الدعائية منذ ميلاد مشروعه.


وفي توجيه مسار المعركة السياسية، والضغط لفك ارتباطه الإستراتيجي مع حركة التوحيد والإصلاح، اعتبر المصدر أن جميع المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي اكتشفوا زيف خطاب الأخلاق والمرجعية الدينية الذي يدعي هذا الحزب النهل من معينه، كما أن رسالة حركة التوحيد والإصلاح زكت غياب أية حدود بين الدعوي والسياسي في استمرار لتوظيف المقدس المشترك للمسلمين لغايات سياسية.

وقال الحزب إن توجهه إلى القضاء من أجل المساهمة في إحكام سيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة تحصينا لمصداقية ونزاهة العمل السياسي، وصونا لكرامة المواطنين.

لحسن الداودي، القيادي بالعدالة والتنمية ونائب الأمين العام للحزب الإسلامي، رحب بقرار مقاضاة الأصالة والمعاصرة لحزبه.

وقال في تصريح لموقع الحزب الإلكتروني الأربعاء 15 يوليو الجاري: "إننا نرحب بهذه المحاكمة ولا نخشاها، لأن لنا كامل الثقة في القضاء ما دام محافظا على استقلاليته، والمحاكمة الحقيقية ستكون هي محاكمة الشعب المغربي لهذا الحزب الذي عمد خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى تشويه السياسة".

وأكد الداودي أن هذه المحاكمة ستكون "مناسبة لفضح جميع ما اشتكينا منه من الخروقات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، وحزبنا يريد أن يتنافس مع أحزاب حقيقية لها مناضلون، وليس أحزابا تفرخ في أسبوع".

حرب مفتوحة على الاحتمالات

وليست المرة الأولى التي يعاني فيها حزب إسلامي من تبعات مشاركته السياسية، إذ حركت وزارة الداخلية مسطرة المتابعة القضائية في حق رئيس المجلس البلدي لمكناس "أبو بكر بالكورة" قبيل الانتخابات الأخيرة بتهمة وجود اختلالات في مجال التعمير.

ورغم توضيحات الحزب الإسلامي في مذكرة خاصة بالاختلالات التقنية أن رئيس المجلس البلدي ليس مسئولا عن الاختلالات فإن الوزارة أصرت على متابعته رغم وجود مجموعة من رؤساء وعمد المدن اشتهروا بالارتزاق المالي بأموال.

بيد أن المتتبع لفتح المعركة الجديدة، خاصة بعد حل حزب البديل الحضاري ورفض الترخيص لحزب الأمة بالعمل القانوني، فضلا عن الاتهامات التي ينالها الحزب بسبب مشاركته السياسية والقبول بشروط الداخلية، يلاحظ أن محاولات تحجيم مشاركة حزب العدالة والتنمية قد يغذي تيار العزوف، ليس لدى المغاربة، بل أيضا لدى الحزب الإسلامي نفسه، الذي أكسب المغرب صورة متقدمة في نجاح تجربة الإدماج السياسي للإسلاميين بعيدا عن المقاربة الجزائرية والتونسية والمصرية.

ومن شأن مزيد من الضغوط الأمنية على حزب رفاق بنكيران أن يمنح مصداقية للخطابات المشككة في جدوائية العمل السياسي بالشروط الحالية، خاصة جماعة العدل والإحسان.

الموضوع الأصلي : بوادر أزمة بين العدالة والتنمية المغربي ووزارة الداخلية  المصدر : منتدى تكنولوجيا العين الذهبية

الموضوع الأصلي : بوادر أزمة بين العدالة والتنمية المغربي ووزارة الداخلية  المصدر : منتدى تكنولوجيا العين الذهبية