شغلت قضية الموقف من الحاكم الجماعة الإسلامية منذ نشأتها في الجامعات المصرية بداية السبعينيات من القرن العشرين، والمطالع لأدبيات الجماعة قبل مبادرتها لوقف العنف يجد أن تكفير الحاكم وجواز الخروج عليه كان من الركائز في فكر مؤسسي الجماعة كسبيل للتغيير وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، حيث تم اغتيال الرئيس السادات، ثم في مرحلة لاحقة عدة محاولات فاشلة لاغتيال الرئيس مبارك.
وفي حقبة التصالح مع الدولة والمجتمع والتي بدأت بمبادرة وقف العنف في مايو 1997 وتوجت بإصدار مراجعات فقهية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجماعات الإسلامية، في هذه الحقبة تغير موقف الجماعة من الحاكم والدولة، وأصبح فقه الواقع ودرء المفاسد وتقديمه على جلب المصالح شعارات للمرحلة الجديدة، والتي تسعى فيها الجماعة إلى البحث عن موطئ قدم في ساحة العمل الدعوي والاجتماعي كغيرها من الجماعات الإسلامية في مصر.

ومع تنامي الحديث عن سيناريو التوريث في مصر وسريان حالة التكهنات بخلافة السيد جمال مبارك لوالده في السلطة، سعى البعض إلى وسم الجماعة الإسلامية بسعيها في هذه المرحلة من تاريخها إلى لعب دور في تمرير عملية التوريث، وتشويه صورة الإخوان المسلمين باعتبارهم المعارض القوي للنظام وللتوريث، وقال البعض إن هناك صفقة أو اتفاقا بين الجماعة الإسلامية والنظام في هذا الصدد؛ وهو ما أثار حفيظة الجماعة ودعا بعض أعضائها إلى نفي هذه التهمة، وتأكيد أن المرجع في مواقفها هو مصلحة الإسلام والمسلمين.

بين مؤيد ومعارض

تحدثت مع عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والذي فضل في حديثه أن يبدأ بشرح الموقف الإسلامي من قضية توريث الحكم قائلا: الأصل في مسألة الحكم يتضح في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لانتقال الخلافة، والذي كان يتم من خلال "الاختيار والمبايعة"، وهذه المبايعة كما يقول الإمام ابن تيمية لا تكتمل دون بيعة عامة من جمهور المسلمين لمن سيحكمهم، وهذا يقابله في العصر الحديث مفهوم الانتخاب.

الاستثناء في انتقال السلطة خلال التاريخ السياسي الإسلامي حدث بعد الخلفاء الراشدين؛ حيث تم انتقال الحكم عبر ما سمي بـ"ولاية العهد" من معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- إلى ابنه يزيد، والفقهاء المسلمون لم يعارضوا ولاية العهد كوسيلة لاستقرار السلطة، والحيلولة دون حدوث صراع يفتت وحدة الأمة، فكانت ولاية العهد نوعا من التوريث السياسي للسلطة بعدها دارت عجلة التوريث، حسبما يقول دربالة.


دربالة يؤكد أن التوريث استثناء وليس قاعدة

على الرغم من أن مفهوم التوريث كان نتيجة لظروف عارضة، فإن من يقرأ التاريخ الإسلامي يظن أن هذا هو الأصل، وهذا غير صحيح -في رأي دربالة- فالأساس الفقهي في انتقال الحكم هو البيعة والاختيار لشخص مؤهل ومرشح من قبل الأمة تتوافر فيه الشروط الشرعية؛ وهذا لا يمنع أن نقول إن الفقه السياسي الإسلامي يدرج التوريث كإحدى الآليات الجائزة لتولي الحكم.

ويختلف د.صفوت عبد الغني -أحد قادة الجماعة الإسلامية- فيما يذهب إليه دربالة؛ حيث يرى أن التوريث محرم شرعا، ولا يوجد من بين الفقهاء من يجيز توريث السلطة، ولكنهم أجازوا الاستخلاف أو الاختيار على شاكلة ما حدث في العصر الأموي والعباسي، والاستخلاف يختلف عن توريث السلطة؛ فالاستخلاف من الشرع، أما التوريث فهو مخالف للشرع، وإن كان بعض العلماء أقروا التوريث فإن ذلك تم من باب درء المفاسد وليس من باب جلب المصالح.

الجماعة وتوريث السلطة

الواقع في مصر -كما يقول عصام دربالة- يؤكد أن كل الأطراف التي نتحدث عن التوريث بشأنها لا تقول بالتوريث؛ فالرئيس مبارك نفسه رفض في تصريحات عدة مبدأ التوريث، وكذلك نجله جمال مبارك، والرئيس مبارك لم يعينه وليا للعهد أو نائبا، وهذا معناه أنه إذا كانت هناك نية لترشح جمال مبارك ليخلف والده في السلطة فلن يكون توريثا ولكن عبر عملية انتخابية قد يطرح فيها ابن الرئيس كأحد المرشحين.

ويلتقط صفوت عبد الغني أطراف الحديث من دربالة ملقيا الضوء على الشروط الشرعية التي يجب توافرها في أي مرشح لرئاسة الدولة سواء كان جمال مبارك أو غيره وهي: "الإسلام، والعدل، والحكمة، والتدبير، والدراية، والقدرة على الاجتهاد وإدارة شئون المسلمين"، وهذه شروط شرعية وليس تلك الشروط التعجيزية التي نص عليها الدستور المصري والتي تهدف إلى حصر منصب رئيس الدولة على حزب بعينه أو فئة بعينها؛ وهو ما يصعب من عملية تداول سلمي للسلطة.

السيناريو المحتمل في رأي عصام دربالة هو أن يطرح ابن الرئيس كأحد المتنافسين في الانتخابات، وهذا ينفي أي حديث عن قضية توريث بالشكل المعهود والمتعارف عليه، وكون الحكومة أو الدولة ستسعى إلى مساندة جمال مبارك فهذه قضية أخرى، أما موقف الجماعة الإسلامية من السيد جمال مبارك حال ترشحه لرئاسة الدولة -كما يقول دربالة- فيقوم على أساس النظر إلى:

أولا: برامج العمل وليس إلى الأشخاص، ومدى مطابقة برنامج ما للأصول الشرعية الإسلامية.

وثانيا: مصلحة البلد؛ فأي شخصية تحقق المصلحة سواء جمال مبارك أو غيره فسنؤيده.

الوجه السلبي في القضية وارد؛ وهو تحيز جهاز الدولة لشخص السيد جمال لأنه ابن الرئيس، لكن هناك وجه آخر وهو أن هذا الشخص لديه ملكات تمكنه من الحكم، فهل من المنطق أن يحرم من ممارسة حقه بسبب هذه السلبيات؟ ومن هنا فإن المعادلة الصحيحة بالنسبة للجماعة الإسلامية هي أن كل شخص له الحق في أن يسعى لكي يكون رئيس دولة سواء كان ابن الرئيس أو غيره، كما أن الواجب على الدولة توفير الظروف السياسية الملائمة لتنافس سياسي شريف.

ويقلل دربالة في ذات الوقت من فرص تكرار سيناريو توريث السلطة على الطريقة السورية في مصر، معتبرا أن النظام السياسي في مصر يختلف عنه في سوريا، وأنه من الصعب أن ينقلب النظام على المكتسبات السياسية التي حققها في طريق الديمقراطية خلال السنوات الماضية، وسيسعى إلى أن يكون هناك أكثر من مرشح في انتخابات تنافسية، وما نؤكد عليه هنا هو ضرورة حياد الدولة بين المتنافسين.


عبدالغني يقول إن التيار الإسلامي لا يملك القدرة على الوقوف في وجه التوريث

ويطالب صفوت عبد الغني بالنظر إلى قضية التوريث بنوع من العقلانية قائلا: "سواء وافقت الجماعة الإسلامية أو غيرها من التيارات الإسلامية النشطة على الساحة كالإخوان المسلمين أو لم توافق فإنه من الناحية العملية لا يملك أي من الإسلاميين الحيلولة دون تنفيذ سيناريو التوريث، إن أرادت الدولة تنفيذه، ولا نملك إلا أن نطالب بأن يتم انتقال السلطة بشكل شرعي، وأن يتمكن الشعب من ممارسة دوره في اختيار رئيسه"، مؤكدا أنه إن كان توليه السلطة نتيجة لاختيار الشعب فنحن نرحب به ونؤيده.

الجماعة وتمرير التوريث

كانت اتهامات قد وجهت خلال الأيام الماضية للجماعة الإسلامية بأنها -في إطار سعيها للتصالح مع الدولة- تلعب دورا في تمرير سيناريو التوريث، وأن د.ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة هو رجل المرحلة في الجماعة ليكون رأس الحربة في سيناريو استخدام الحركة الإسلامية لتمرير مخطط التوريث دينيا وإقصاء الإخوان عن الساحة، وذهب البعض إلى التصريح بأن هناك صفقة ما بين الجماعة والنظام في هذا الشأن.

لكن د.عصام دربالة ينفي أن تكون هناك صفقة بين الجماعة الإسلامية والنظام الحاكم بشأن التوريث أو مهاجمة الإخوان؛ لأنه ليس هناك أي مؤشرات حقيقية تؤكد هذا برأيه، وكون الجماعة تسعى إلى البحث عن دور دعوي أو اجتماعي على الخريطة الإسلامية فهذا ليس معناه دعما سياسيا لابن الرئيس.

وأبدى دربالة تشديدا على هذه المسألة قائلا: "ليس بيننا وبينه أي قنوات للحوار؛ لسبب وجيه وهو أن ملف الجماعة الإسلامية لا يزال في يد الأمن ولم ينتقل إلى السياسة".

ويتفق سمير العركي، الكاتب والناشط بالجماعة الإسلامية، مع ما ذهب إليه دربالة، مؤكدا أن اتهام الجماعة بالتواطؤ مع النظام ليس له أي أساس من الصحة، وأن الهجوم على الجماعة يعود إلى أسباب شخصية أكثر منها أسباب موضوعية، وهذا نوع من المزايدة المرفوضة على الجماعة الإسلامية، وهي آفة عانت منها الحركة الإسلامية عامة ولا تزال.

ويقول العركي: الدولة لا تحتاج الجماعة الإسلامية لكي تكون رأس حربة في تمرير سيناريو التوريث؛ لأن القضية ببساطة هي أن الدولة لديها من القدرة والآليات ما يمكنها من تنفيذ السيناريو الذي تريد.

سيناريو التوريث.. رؤية واقعية

وعلى الصعيد ذاته يحذر العركي من خطورة سقوط الإسلاميين تحت إغراءات شعارات من قبيل "لا للتوريث" التي ترفعها بعض الجهات السياسية، مؤكدا أهمية حساب المصالح والمفاسد المترتبة على الدخول في هذه المساحة الشائكة، وينبه العركي إلى ضرورة أن تنأى الحركة الإسلامية بنفسها عن الصدام مع الدولة خلال هذه المرحلة للحفاظ على دورها؛ لأن الصراع مع الدولة لم يجلب أي منافع للحركة الإسلامية، بل تسبب في أضرار بالغة تجلت في انحسار دورها الدعوي والتربوي الذي هو دورها الأساسي وليس السياسة.


يحذر العركي من سقوط الإسلاميين تحت إغراءات شعار "لا للتوريث"

ويضيف العركي: "إذا أرادت الدولة تمرير عملية التوريث بأي طريقة كانت، وحاولت الحركة الإسلامية اعتراض هذه الإرادة، فإن الجيش سيتدخل لحسم الأمور، وسيتم التوريث كما يريد النظام رغم أنف الجميع؛ لأن المسألة في مصر معقدة، وطبيعة النظام تختلف عن أي نظام آخر، وفي النهاية ستزيد مساحة العداء بين الدولة والإسلاميين، وتكون النتيجة مزيدا من عمليات الاعتقال والتنكيل والزج بهم في غياهب السجون".

ولا يتوقع صفوت عبد الغني أن تتمكن أي من التيارات الإسلامية، سواء الجماعة الإسلامية أو الإخوان أو غيرهم، من أن يكون لها موقف حقيقي ومؤثر ضد التوريث؛ وذلك لأن هذه التيارات وإن كان لديها شعبية في الشارع فإنها ليس لديها من الإمكانات أو الإرادة ما يجعلها تقف في وجه نظام بحجم النظام المصري وقوته لتعطل سيناريو توريث السلطة.

من الواضح إذن أن الجماعة الإسلامية ليس لديها نية للوقوف في صف معارضة التوريث، كما أنه ليس هناك ما يؤكد الحديث عن صفقة ما بين الدولة والجماعة، لكن الدولة تحرص على تحييد الجماعة، وأن تبتعد عن ممارسة أي دور سياسي، فلا يزال الأمن هو صاحب القول الفصل في تحديد حركة الجماعة، وليس من المنتظر من جماعة تسعى إلى استعادة دورها الاجتماعي والدعوي أن تدخل في معترك السياسة خلال هذه المرحلة، فهذا ليس في صالحها، وهذا ما يؤكده قادة الجماعة.

ويقول د.ناجح إبراهيم: "الجماعة الإسلامية حريصة على الصلح التاريخي بينها وبين الدولة المصرية، وسوف نحافظ عليه حتى إن منعت من بعض حقوقها، وسوف نقبل الضيم إن وجد؛ حفاظًا على مصالح الإسلام والأوطان العليا".

ويزيد: "لن نكرر اليوم الخطأ الذي وقعنا فيه من قبل حينما استطاع البعض في السبعينيات جرنا جميعا إلى عداوة السادات ثم قتله بعد أن حرقوا الأرض كلها تحت قدميه، وبعد أن تنكروا لكل حسناته وحولوها إلى سيئات، ولن ننظر بعد اليوم إلا إلى مصلحة الإسلام والأوطان".

يمكننا القول إذن إن موقف الجماعة من قضية التوريث يتلخص في أنها لن تسعى إلى اتخاذ أية خطوات يكون من شأنها تعكير صفو العلاقة بينها وبين الدولة، حتى وإن كانت لديها بعض المآخذ على المرشح فإنها تفضل الصمت والعمل بقاعدة «درء المفاسد».

الموضوع الأصلي : الجماعة الإسلامية والتوريث في مصر.. دع العاصفة تمر  المصدر : منتدى تكنولوجيا العين الذهبية

الموضوع الأصلي : الجماعة الإسلامية والتوريث في مصر.. دع العاصفة تمر  المصدر : منتدى تكنولوجيا العين الذهبية